التقسيم الإداري في سوريا يقوم على مبدأ اللامركزية وفق قانون الإدارة المحلية لعام 2011. البلاد مقسمة إلى محافظات، مدن، بلدات، وقرى، وكل واحدة منها تديرها مجالس محلية. من المفترض أن تسعى هذه المجالس إلى تقديم خدمات مثل التعليم، الصحة، الكهرباء، والمياه. هذا التقسيم الإداري يهدف إلى توزيع السلطة وتفويض جزء من الصلاحيات من الحكومة المركزية إلى الهيئات المحلية. عندما تُمنح المجالس المحلية صلاحيات أكبر، يمكنها أن تستجيب بشكل أفضل لاحتياجات المجتمعات المحلية وتساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي. توزيع الصلاحيات يضمن عدم تركز السلطة في جهة واحدة، ما يؤدي إلى مزيد من الشفافية والمساءلة.
الهيكل التنظيمي الأمثل لمجالس الإدارة المحلية يجب أن يعتمد على تعدد المستويات الإدارية، حيث يكون لكل مجلس محلي هيئات فرعية تتمتع بصلاحيات تنفيذية وإدارية محددة. على سبيل المثال، يجب أن يكون هناك مجلس إدارة منتخب لكل محافظة ومدينة وبلدة، بالإضافة إلى لجان متخصصة (مثل لجنة التعليم، الصحة، والاقتصاد) تقوم بتنفيذ البرامج المحلية. أيضًا، وجود هيئات رقابية شعبية يضمن المساءلة والشفافية.
وفقًا للقانون السوري لعام 2011، يتألف هيكل الإدارة المحلية من مجالس يتم انتخابها بشكل مباشر من المواطنين. تتمتع هذه المجالس بصلاحيات إدارية وتنظيمية تشمل تقديم الخدمات العامة، إدارة المشاريع المحلية، والتعاون مع الحكومة المركزية لتنفيذ السياسات الوطنية. ومع ذلك، يعاني هذا النظام من نقص في الموارد والصلاحيات الكافية التي تعيق فعاليته، كما أنه بحاجة لآليات رقابية تضمن عدم وجود تضارب المصالح والفساد الإداري والمالي.
وفقًا للقانون السوري لعام 2011، المجالس المحلية تتمتع بعدة صلاحيات تشمل إدارة الخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والتعليم. كما يخول القانون هذه المجالس بوضع خطط التنمية المحلية والتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع التنمية. ورغم هذه الصلاحيات، فإن السلطة المركزية لا تزال تتحكم في معظم القرارات المهمة، مما يحد من استقلالية المجالس المحلية.
بعد سقوط النظام، يمكن تطوير الصلاحيات الممنوحة للمجالس المحلية من خلال إعطائها مزيدًا من الاستقلالية عن الحكومة المركزية، وتخصيص ميزانيات مستقلة تمكنها من تقديم الخدمات بكفاءة. كما يمكن تعزيز الدور الرقابي للمجتمع المحلي لضمان المساءلة والشفافية في إدارة الموارد.
يمكن مراجعة المرسوم كاملا من هنا:
ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ 107 اﻟﺮﻗﻢ : 2011 23/08
للمزيد حول القانون:
الإدارة المحلية في ظل القانون الجديد